احسان کیانخواه، پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری طی یادداشتی نوشت: در هفتههای اخیر فضای سیاستگذاری کشور شاهد شکایت و محکومیت سازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توسط مرجع قضایی بود. فارغ از محتوای شکایت و حکم صادره، این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی را آشکار میکند و اعلان میکند ساترا اقتدار لازم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکتهای مشمول موضوع خود را ندارد.
تنظیمگری یکی از شئون حاکمیت در فضای چند ذینفعی است و ابزاری برای اعمال سیاستهای اجرایی حضور بازیگران خارج از دستگاههای رایج دولتی برای ایجاد فضای رقابت، تسهیلگری کسبوکار و رعایت اهداف حاکمیت است. تنظیمگری ابزاری برای مدیریت سیستمهای پیچیده که دارای تعاملات درونی و بیرونی است با ایجاد قواعد، فرایندها و رویههایی و تعریف نقشها و مسئولیتها و پاسخگوییهاست. در مفهوم تنظیمگری هم هدایت و جهتدهی نهفته است وهم مفهوم کنترل، پایش و نظارت.
نسل جدید تنظیمگری در ایران مولود بازنگری در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع بزرگ است. در اواخر دههی ۸۰ شمسی دو نهاد کلیدی مولود سیاستهای اصل ۴۴ در سالهای گذشته است. اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی عرصهی ارتباطات که زمینهی رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم میکند و دوم شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که با هدف تسهیلگری فعالیتهای بخش خصوصی و به طور کلیتر عرصه اقتصادی و به نوعی عامل برای کاهش ریسک در حوزهی سرمایهگذاری است تا بخش خصوصی با ورود به بازارهای بزرگ نگران رقبای انحصارگر نباشد.
در اواسط دههی ۹۰ شمسی و با گسترش پلتفرمهای کاربرمحتویساز[۱] و رسانههای اجتماعی[۲] و لزوم تنظیمگری این عرصه، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) به موجب اصل ۴۴ قانونی اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر انحصار صوت و تصویر فراگیر برای صدا و سیما تاسیس شد. این سازمان متصدی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر این سامانههاست. اما آنچه از عملکرد این سازمان در چند سال گذشته قابل مشاهده است، ضعف نفوذ و پذیرش حکمرانی این سازمان در بین حوزههای کسبوکاری و ساختارهای رسمی است. اینکه تصمیمی که از روی کار کارشناسی و مبتنی بر قانون و سیاستهای کلان تنظیم شود احتمال ایراد داشتن را دارد باید بعد از اجرا و با شکایت به مرجع ذیصلاح اصلاح و جبران شود. اما به حربهی احتمال اشتباه در تنظیم مقرره نمیتوان جامعه متاثر از پلتفرم را به بیراهه برد و پس از طی مراحل قضایی توقع اصلاح داشت. این ضعف در حکمرانی و بی نتیجه ماندن شکایت ساترا (فارغ از ماهیت شرکت و حکم صادره) علی رغم وجود تنظیمگر دولتی دیگری در حوزهی ارتباطات است که اساسا این شرکت و پلتفرمهای آن از رویهها و مقررات اقتصاد پهنای باند آن تنظیمگر تبعیت میکند. آنچه در تنظیم مقررات ضروری است اقتدار و قاطعیت در تصمیم و اجراست.
فضای مجازی براساس ماهیت خود، تنظیمگری خاصی نیاز دارد. سایبر مفهومی مشخص و قطعی با ابعاد متعین نیست. سایبر در بستر زمان توسعه و تعمیق مییابد لذا به سبک قانون گذاری و مقرراتگذاری ویژهای نیاز دارد. زمانبری تدوین تا تصویب و اجرا و اصلاح قانون در عرف ایران بسیار کُند است و آنچه حاصل میشود برای سایبر گذشته نگر خواهد بود (قانونگذاری برای سایبر همانند قانون تجارت نیست که با گذشت تصویب در سال۱۳۱۱ هجری شمسی همچنان کارایی لازم را دارد بلکه سایبر به نهادی چابک و انعطافپذیر برای مقررهگذاری نیاز دارد).
فضای سایبر عالمی برای زیست است. بهمثابه فضا با تعبیر موقتی نیست، بلکه همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته است. قواعد ساخت در این عالم نسبت به عالم عادت شده که بشر هزاران سال براساس قواعد آن دست به ساخت زده است متفاوت است. انگار قوانینی شبیه عالم خیال نیز در وجود بخشی آن دخیل است. سایبر بهمثابه هوا و فرهنگ است و همه جا را احاطه میکند. عالم عینی شدهی فرهنگی است. در عینحال سایبر، عالمی اقتصادی، سیاسی و امنیتی هم هست. نوعی وحدت وجود دارد. اگر از فرهنگ در سایبر صحبت شود به آنی تنظیمگر در حال تعیین سیاستهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. اساسا یک ظرف است با نگرشها و زاویه دید مختلف. لذا تنظیمگری سایبر پیچیده و دشوار است.
سایبر ذاتا حکمرانی است. دو وجه مهم حکمرانی داشتن تصویر مشخص از آینده و هدایتگری به سمت این آینده ترسیم شده است. سایبر افزون بر دو وجه مهم حکمرانی که تصویری برای آینده و هدایتگریی، موتور محرک به سمت آینده نیز هست. بهبیان دیگر سایبر هم افق را ترسیم میکند و هم مسیر رسیدن را مشخص میکند و هم ابزار لازم برای سیر را ارائه میکند. این سه وجه بهوضوح ارزشباری سایبر را اعلان میکند. لذا سایبر فرهنگی برای تحقق زنجیرهای از ارزشها است.
براین اساس نمیتوان تنظیمگری ناظر بر سایبر -که همهی وجوه زندگی را در برگرفته یا در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت- را بخشی دید و ارتباطات و پلتفرم را از محتوی جدا نمود. بلکه به چارچوب یکپارچه و واحد نیاز است. ساختار و سازمانی که وظیفهی رهای حوزهی محتوا و حریم خصوصی را با اقتدار پیگیری نماید. تجربهی برخی کشورها نظیر آفکام نیز همین رویکرد است. تشکیلاتی منسجم متصدی نظارت بر حوزههای ارتباطات، رادیو،تلویزیون، پلتفرمها بهصورت یکپارچه است. این سازمان با رویکردی یکپارچه برای نظارت بر حوزهی ارتباطات، صوت و تصویر فراگیر عمومی و تحت فضای مجازی، محتوا و رعایت حریم خصوصی فعالیت میکند.
نگارنده معتقد است کشور به ساخت سازمانی متمرکز در حوزهی تنظیمگری نیاز دارد. این ساخت، تلفیق دو سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و ایجاد سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی است. برخی نکات موجز در مورد ضرورت و لوازم تاسیس این نهاد تنظیمگری:
الف: این سازمان باید ذیل شورای عالی فضای مجازی باشد تا بتواند اجرا مصوبات و سیاستهای شورا را پایش و نظارت کند.
ب: حوزهی حکمرانی فضای مجازی در بردارندهی لایهی زیرساخت و لایهی پلتفرم و مناسبات اجتماعی است. سیاستهای این دو ساحت بر یکدیگر تاثیر بالایی دارد. یعنی سیاستهای ارتباطی و اقتصاد پهنای باند بر نحوهی بُروز سبکزندگی و مناسبات اجتماعی پلتفرمها تاثیر عمیق دارد و بالعکس. لذا تمرکز در تصمیم و تنظیمگری حوزهی ارتباطات و محتوی ضروری است.
ج: قوای سهگانه باید مسیر اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و پشتوانهی اجرایی تنظیمگری این نهاد را با تنقیح، اصلاح قوانین و آییننامهها و رویههای قضایی هموار نمایند.
د: تنظیمگران بخشی همانند تنظیمگران حوزهی اقتصادس، مالیاتی و سلامت باید در عین وابستگی به سازمان متبوع خود، به عنوان اقمار این سازمان و کمیسیونهای ذیل این مجموعه در تنظیمگری عمل کنند.
ه: مهمترین رکن تنظیمگری، تصویری است که تنظیمگر، زیستبوم را به سمت آن هدایت میکند. لذا شورای عالی فضای مجازی باید این تصویرِ ارزشبار را ترسیم، جاریسازی و جامعهپذیر نماید.
موارد زیادی در مورد نظام تنظیمگری قابل طرح است. اما مهم اقدام دقیق و سریع شورای عالی فضای مجازی و دبیر جدید آن در سازماندهی نظام تنظیمگری واحد است.
ثبت دیدگاه